معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم: همه کنفرانس‌ها برای اعطای امتیاز به استاد و دانشجو باید در آی اس سی شیراز که مرجع است ثبت شده باشد و حتما مسئول برگزاری کنفرانس‌ها انجمن‌های علمی یا دانشگاه‌ها باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم پس از نشست با وزیر بهداشت برای همکاری‌های مشترک علمی گفت: بر اساس آئین نامه جدید، کنفرانس های متفرقه جمع خواهد شد، ضمن اینکه تا الان حدود ۷۰ اقامه دعوای حقوقی برای جلوگیری از کنفرانس های تقلبی هم داشته ایم.

وی همچنین به لایحه تشدید برخورد با شرکت های تولید مقالات تقلبی اشاره کرد و گفت: تخلفات در تولید مقالات و پایان نامه ها از سه طریق استاد یا دانشجو یا شرکت هایی که در خارج از دانشگاه و کنار خیابان به کار فروش پایان نامه مشغول هستند انجام می شود.

احمدی ادامه داد: برای برخورد با اساتید و دانشجویان متخلف در سال ۹۳ آیین نامه ای ابلاغ شد و ظرفیت قانونی وجود دارد که مسئولیت اجرای آن با معاونان پژوهشی دانشگاه‌هاست.

وی افزود: اما برای برخورد با شرکت های متخلف ظرفیت قانونی نداشتیم که از طریق دولت پیگیری کردیم و لایحه ای به مجلس برده ایم که هم اکنون در کمیسیون قضایی تصویب اولیه آن صورت گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: هیچ یک از شرکتهای فعال در این عرصه مجوز ندارند و هدف دولت از برخورد با این شرکتها، پاکسازی کل آن هاست.

احمدی با تاکید براینکه هر گونه ادعایی مبنی بر خدمات مشاوره پایان نامه و مقاله غیر قانونی است افزود: هیچ‌یک از شرکت‌های خارج از دانشگاه که اقدامات مربوط به پایان‌نامه را انجام می‌دهند مجوز ندارند و خدمات خود را تحت عنوان تایپ و تکثیر انجام می‌دهند.

وی به فعالیت های انجام شده در راستای جلوگیری از تخلفات اشاره کرد و گفت: از آن جمله می توان به سامانه همانند جو اشاره کرد که هم برای کمک به اساتید و دانشگاه ها طراحی شده است و طبق آئین نامه اخیر همه دانشگاهها ملزم هستند از زمانیکه پایان نامه را می خواهند تصویب کنند تا زمان دفاع کار دانشجویان را در این پایگاه ثبت کنند تا کارها تکراری نباشد و جلوی پایان نامه های تقلبی گرفته شود.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره بودجه پژوهش نیز با بیان اینکه در سال ۹۵ قرار شد که سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی که حدود ۴۸ دهم درصد بود به سه درصد برسد گفت: در واقع دولت علاوه بر هفت هزار میلیارد تومانی که در اعتبارات سال‌های قبل برای پژوهش در نظر گرفته بود مقرر شد حدود هشت هزار میلیارد تومان دیگر نیز تحت عنوان جدول ۱۴ به بودجه پژوهش اضافه کند و سهم آن را از نیم درصد به یک درصد برساند.

وی افزود: دولت به دنبال عملیاتی‌سازی جدول ۱۴ برای سال ۹۵ است اما هنوز جدول ۱۴ محقق نشده است.

احمدی ادامه داد: همچنین برای سال ۹۶ نیز در لایحه پیشنهادی حدود ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است که در واقع مبلغ جدول ۱۴ از ۸ هزار به ۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ارقام قبلی نیز ۱۰ درصد افزایش دارند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز درباره تخلفات در رساله و پایان نامه هایی که اخیرا منتشر شده است گفت: در پرونده مقالات تقلبی که نشریه نیچر منتشر کرد شش متخلف از دانشگاه اخراج شدند.

رضا ملک زاده به دستورالعمل و آیین نامه جامعی اشاره کرد که بین وزارت علوم و بهداشت تدوین شده است و چگونگی برخورد و پیشگیری از شیوع تخلفات علمی را در آینده مشخص می کند.

وی گفت: مجموعه قوانین خوبی در دستور کار مجلس قرار گرفته و در این تفاهم نامه دستور العمل جامعی تعیین شده است تا از تخلفات پیشگیری شود.

ملک زاده ادامه داد: با همکاری دو وزارت خانه آئین نامه هماهنگی را تدوین کرده ایم تا با تخلفات که در دانشگاههای دولتی، آزاد و یا بخش خصوصی به طول کامل برخورد شود و افرادی که در جریان این تخلفات شرکت داشتند به حراست و دستگاه های انتظامی اعضای هیئت علمی احضار شدند و برخی افراد اخراج شدند و برخی تذکر کتبی گرفتند.

وی افزود: در رابطه با تخلفات پایان نامه های علمی بیش از ۲۲۰ نفر از کل دانشگاه های کشور احضار شدند که تعدادی محدودی از این افراد به صورت ندانسته وارد این مساله شده اند.

ملک زاده گفت: سه نفر از هیئت علمی وزارت بهداشت، سه نفر از دانشگاه آزاد و وزارت علوم اخراج شدند که به طور کلی اساس این پایان نامه پیشگیری از تخلفات احتمالی است.

وی با بیان اینکه ما باید در زمینه مقررات به اعضای هیئت علمی آموزش بدهیم افزود: افراد پژوهشگر و محقق باید مقاله خود را در کمیته اخلاق پزشکی ثبت کنند و کدی را در جهت شناسایی مقالات دریافت کنند تا از انتشار مقالات علمی تقلبی جلوگیری بشود.

ملک زاده ادامه داد: اقدامات خوبی در دولت به تصویب رسیده و همچنین در کمیسیون قضایی مجلس قوانین علمی به تصویب رسیده و تفاهم نامه امروز یک وحدت رویه ای را در جهت جلوگیری از بروز مشکل در روش‌های پژوهشی ایجاد کرده است.

وی گفت: واگذاری مقالات علمی به یک سری از شرکت ها از بزرگترین اشکالات کارهای بعضی از هیئت علمی بود که امیدواریم با اجرای تفاهم نامه مشترک بین دو وزارتخانه وحدت رویه به وجود بیاید و از بروز همچین تخلفاتی جلوگیری شود.

قرار بود امروز وزیر علوم و وزیر بهداشت تفاهمنامه همکاری در زمینه فناوری و پژوهش امضا کنند که با لغو برنامه وزیر علوم، معاونان پژوهشی دو وزیر درباره تخلفات اخیر پایان نامه ها در جمع خبرنگاران توضیحاتی ارائه کردند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم درباره این تفاهمنامه گفت: با توجه به زمینه‌های مشترک و پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، همکاری ها در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه فناوری تقویت می شود و استفاده از توانمندی‌های وزارت بهداشت در حوزه فناوری از جمله محورهای این تفاهم نامه است.