متن نامه روسای دانشگاه‌های برتر به رئیس مجلس

متن این نامه به این شرح زیر است: «احتراما، همچنانکه استحضار دارید، سرمایه‌های معنوی و انسانی، ارزشمندترین سرمایه‌های هر کشور است. از اینرو عموما مدیریت کلان کشور‌ها کوششی فراگیر و تلاشی خستگی‌ناپذیر برای حفظ و پاسداشت این سرمایه‌ها در کنار دیگر سرمایه‌های خود به کار می‌بندند.

در این میان بی شک متخصصان، فرهیختگان و نخبگان بویژه اعضای هیات علمی به عنوان مرجعیت علمی در شمار برجسته‌ترین سرمایه‌های معنوی و انسانی کشورند که نگهداشت جایگاه و حفظ حرمت آنان تاثیری بسزا در ایجاد انگیزه و تداوم کیفی عملکرد آن‌ها دارد.

جنابعالی و نمایندگان فرهیخته ملت به خوبی استحضار دارند که همین سرمایه‌های انسانی هستند که نقش اساسی را در توسعه همه جانبه کشور‌های پیشرفته و در حال رشد ایفا کرده اند و از همین رو جامعه جهانی با درک آگاهانه این موضوع از هیچ اقدامی برای پاسداشت نقش بی بدیل آنان فرو گذاری نکرده است.

در همین حال دریافت گزارش‌های گوناگون از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۷ درباره عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی همراه با افزایش تصاعدی مالیات و تعیین سقف پاداش بازنشستگی، در واقع اقدامی بر خلاف رویکرد مذکور است و بی گمان تبعاتی ناگوار و جبران ناپذیر در عرصه علم و فناوری کشور در پی خواهد داشت.

بی شک اذعان می‌فرمایید که این گونه تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه مطالعاتی کافی درباره اقشار تاثیرگذاری چون، اعضا هیات علمی، قضات، نخبگان علمی، متخصصان عالی‌رتبه دستگاه‌ها و سازمان‌های مهم کشور که نقشی اساسی در تربیت نیروی‌های متخصص و مورد نیاز، خلق شتاب علمی، ایجاد شغل، تربیت کارآفرینان و فعال‌سازی دیپلماسی علمی کشور دارند، چه بسا انگیزه آنان را کاهش داده و زمینه بازنشستگی زود هنگام یا مهاجرت ناخواسته آن‌ها را فراهم ساخته و بدنه کارشناسی کشور را با یک خلا ناگهانی روبرو کرده و از این رهگذر مهاجرت شاغلین متخصص نیز بر مهاجرت دانش‌آموختگان افزوده شود؛ و از آنجا که مدار اشتغال متخصصان و اعضا هیات علمی هیچگاه به عرصه داخلی محدود نمی‌شود، ممکن است کار را بدانجا رساند که آغوش بیگانگان به سوی خیل عظیمی از شاغلین کارکشته و باتجربه ما گشوده شود و آنان را جذب خود کند.

این در حالی است که از یکسو مقام معظم رهبری در راستای حفظ جایگاه علمی و حرکت شتابان و رو به جلو کشور، همواره بر تامین معیشت و حفظ حرمت عالمان و پژوهشگران تاکید ورزیده و از سوی دیگر قوانین بالادستی بر حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه از جمله اعضا هیات علمی همسان و همراه با تورم سالانه صحه نهاده و از اینرو عدم افزایش حقوق این قشر از جامعه با توجه به پیش بینی تورم در سال آینده، نه تنها حفظ وضع موجود نیست، که به منزله کاهش چند درصدی حقوق آنان نیز هست که می‌تواند یک اقدام تنبیهی به شمار آید.

در این صورت چگونه می‌توان از حفظ منزلت متخصصان کشور سخن گفت و کیفیت آموزش و پژوهش را تضمین کرد و شتاب علمی کشور را تداوم بخشید و به اقتصاد دانش‌بنیان دل بست و متخصصان و پژوهشگران جوان را به ادامه این راه امیدوار ساخت؟

از آنجا که مصوبه پیش گفته بیش ازآنچه تبعات اقتصادی منفی برای معیشت اعضا هیات علمی و متخصصان کشور داشته باشد می‌تواند نشانه عدم توجه خانه ملت به جایگاه و شان این دسته از فرهیختگان تلقی شود، به عنوان روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور که بیشترین نقش را در تولید علم نافع و تربیت متخصصان کار آمد و کار آفرینان دارند، اکیدا از جنابعالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که پیشنهاد دولت را در این زمینه تصویب کرده و از این رهگذر موجبات دلگرمی و افزایش انگیزه اعضا هیات علمی را فراهم کنند.

پیشاپیش از توجه جنابعالی و نمایندگان ملت به مراکز علمی و پژوهشی کشور سپاسگزاریم.»