خرید و فروش مقاله، پایان نامه و مدرک دانشگاهی جرم است

خرید و فروش مقاله، پایان نامه و مدرک دانشگاهی جرم است

مرتضی شهبازی نیا روز شنبه همزمان با بازگشایی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران با حضور در غرفه ایرنا، با بیان برخی دیدگاه ها درخصوص پدیده ناهنجار خرید و فروش مقاله و پایان نامه دانشجویی در مقابل دانشگاه تهران، با اشاره به موضوع تقلب در آثار علمی، اظهار کرد: اخیرا برخی از تولیدات علمی و مقالات نوشته شده اعتبار علمی ایران را زیر سوال می برد و در این رابطه مجله sciense که یکی از معتبرترین مجلات دنیاست مطلبی توسط شخصی به نام ریچارد بستون منتشر کرد مبنی بر اینکه یخشی از پیشرفت علمی ایران در سال های بعد از انقلاب محصول تقلب در پایان نامه های دانشجویی و خرید و فروش آن است.
وی گفت: عبارات گزارشی که بستون در این مجله منتشر کرده به طور گسترده پخش شد و در شبکه های اجتماعی هم در دست مردم چرخید و هدف آن فراتر از یک اطلاع رسانی علمی بود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: گزارش خواسته پیشرفت علمی پس از انقلاب ملت ایران را که منجر به رشد رتبه علمی ایران در بین الملل شده زیر سوال ببرد.
وی گفت: مستندات این گزارش هم بطور عمده اطلاعاتی بوده که در مقابل دانشگاه تهران از خرید و فروش پایان نامه ها بدست آورده و مصاحبه هایی که با برخی از اعضای علمی انجام داده است.
شهبازی نیا افزود: واقعیت این است که این گزارش مصادره به مطلوب بوده و عمده تولید علمی کشور توسط دانشگاه هایی صورت می گیرد که از جمله دانشگاه های پاک کشور به شمار می روند، مقالاتی که در رنکینگ های بین المللی به عنوان تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران درج می شود در دانشگاههای ایران ارزیابی دقیق علمی شده و در بهترین نشریات منتشر می شود.
وی گفت: محققان منصف بر مراتب علمی استادان و دانشگاه های ایران بر تولید علم در کشور به ویژه در دو دهه اخیر اذعان دارند.
وی افزود: صرف نظر از این گزارش با معضل خرید و فروش پایان نامه رو به رو هستیم که ممکن است نقش اساسی در تولیدات علمی کشور نداشته باشد اما تبلیعات پیرامون آن زیاد است به نحوی که به معضلی در کشور مبدل شده، در این رابطه از طرف وزارت علوم اقدامات حقوقی صورت گرفته و در دستور کار مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
وی گفت: لایحه ای نیز با عنوان تقلب در آثار علمی تنظیم شده که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، در عین حال تلاش های صورت گرفته ناکافی است و نیاز به یک اهتمام ملی دارد.
وی تاکید کرد: محققان و استادان از اقشار شریف و زحمتکش کشور هستند و با توجه به نقاط ضعف و کمبود امکانات، حتی تحریم ها که اثر مستقیم بر تحقیقات عملی می گذارد، تلاش کردند تا چرخ تولید علمی کشور را به حرکت درآورده و نگدارند متوقف شود، وظیفه همه مسئولان است که از تلاش این محققان دفاع کنند.
وی افزود: در رابطه با خرید و فروش مقالات و پایان نامه های علمی تعدادی دانشگاه که ماموریت تولید علم ندارند و فقط مراکزی با کارکرد آموزشی هستند، متاسفانه خرید و فروش پایان نامه در این مراکز انکارناپذیر است و به وضوح تبلیغات گسترده ای در این خصوص صورت گرفته است.
وی گفت: وزارت علوم چند سالی است که به دنبال برخورد با پدیده فروش پایان نامه است ولی سیاست گذاری ها همه در حوزه وزارت علوم نیست و همه دستگاهها ممکن است نقش داشته باشند و این یک معضل ملی است و همه باید برای برخورد با آن نقش داشته باشند چراکه لطمه به نظام علمی کشور خواهد زد و جبران ناپذیر است.
وی گفت: وزارت علوم برای این کار، قانونی به مجلس فرستاده که خرید و فروش پایان نامه جرم محسوب شود و نیاز است که تمامی دستگاهها وارد عمل شوند.
شهبازی نیا افزود: برای جلوگیری از این معضل باید از ارائه مجوز بی ضابطه به موسسات آموزش عالی جلوگیری کرد چرا که کشور ما با توجه به جمعیت متوسط ولی از وجود دانشگاه و موسسات آموزش عالی قابل توجهی بهره می برد و خیلی از این موسسات بدون استاندارد و ضوابط ایجاد شده اند.
وی با بیان اینکه حدود دو تا سه هزار دانشگاه و موسسه آموزشی در کشور داریم که بیشتر این موسسات استانداردهای حداقلی را ندارند افزود: این مراکز از اعضای هیات علمی بی بهره بوده و تنها به دنبال تولید مدرک هستند و تولید علم نمی کنند و باید از توسعه کمی اینگونه مراکز جلوگیری و سعی کرد در چارچوب ضوابط قرار گیرند و از طرفی باید این دسته موسسات توسط وزارت علوم و بهداشت و شورای انقلاب فرهنگی از دانشگاههایی که مرکز تولید علم می کنند تفکیک شوند.
وی معضل دیگر در زمینه خرید و فروش پایان نامه دانشگاهی را گسترش بی رویه تحصیلات تکمیلی به ویژه فوق لیسانس و دکتری عنوان کرد و افزود: عمده وضعیت فعلی تحصیلات تکمیلی در کشور هدر دادن منابع است و در این خصوص داشتن انگیزه علمی شرط ادامه تحصیل است و درغیر این صورت نشان دهنده مدرک گرایی در راستای ارتقا امور اداری است.
وی با بیان اینکه اکنون برای کارهای اداری کسانی که دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا هستند شرط استخدام عنوان می شود که این رویه اصلا درست نیست چراکه کارهای علمی و تحقیقاتی در این باره صورت نمی گیرد؛ افزود: این رویه با توجه به تقاضای بالا، مدرک گرایی را توسعه خواهد داد.
وی گفت: در این حالت و با توجه به تقاضای بالا و وجود موسسات آموزشی علمی غیر استاندارد و بی ضابطه؛ بازار خرید و فروش مدرک دانشگاهی که نقشی عمده ای هم در تولید علمی کشور ندارد؛ جریان خواهد داشت.

Source: irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *