توکلی: شفافیت راه کاهش فساد است

توکلی: شفافیت راه کاهش فساد است

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمد توکلی» روز سه شنبه در نشست فساد اقتصادی که در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در تعریف فساد گفت: سواستفاده از قدرت عمومی برای منافع خاص «فساد» است.
وی بیان داشت: فساد وقتی سیستمی شود، دستگاه های مسوول مبارزه با فساد خودشان فاسد می شوند.
رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: فساد در مجاری تصمیم گیری قرار می گیرد و تلاش می کند بر تصمیم گیری ها تاثیر بگذارد.
توکلی با اشاره به این که اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی می تواند فساد را تسهیل کند، رشد تمایلات اشرافی در مسوولان، جایگزینی ایدئولوژی به جای اعتقاد به خدمت، یادگیری برای کسب و حفظ قدرت از طریق تقسیم مسوولیت ها و عزم رعایت روش های عقلانی و علمی در اداره کشور به ویژه در بودجه ریزی را از ریشه های فساد عنوان کرد.
توکلی تاکید کرد، فساد سیاسی اعتبار دولت را کم می کند که در نهایت موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری می شود. فساد سیاسی آزادی را از بین می برد.
وی با بیان این که فساد با اخلاق و دین در تعارض است و بی انظباطی مالی ایجاد می کند، اظهار داشت: بودجه 1392 دارای ٢٢١ حکم بود که فقط ١٧ حکم آن بودجه ای بود.
توکلی تاکید کرد، پول اگر باشد اما عقلانیت نباشد کاری نمی توان کرد.
وی در مورد فعالیت مناطق آزاد گفت: در نشریه گمرک اعلام شده تهاتری که در مناطق آزاد صورت می گیرد، بر مبنای صادرات نیست بلکه همه آن واردات است.
با وجود این که قرار بود صد در صد صادرات باشد، هم اکنون 86 درصد واردات در این مناطق صورت می گیرد
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: در منطقه آزاد انزلی بیش از ٩٩ درصد واردات و کمتر از یک درصد صادرات صورت می گیرد.
اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور چندی پیش در مراسم افتتاح پالایشگاه نفت رهام در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به هیچ وجه قاچاق کالا از مناطق آزاد را قبول ندارم، گفته بود، سیاست دولت تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد توسط بخش خصوصی است.
وی گفته بود: چهار نوع کالا وارد مناطق آزاد می شود که از جمله آنها کالاهایی است که مناطق آزاد تنها نقش کریدور را در مورد آنها دارا هستند و مقصد آنها سایر مناطق کشور است. گروه دیگر از کالاها برای صنایع موجود در مناطق آزاد و بخشی دیگر برای مصرف در این مناطق وارد می شوند. آن بخش از کالاهای ورودی به مناطق آزاد که نسبت به آنها اعتراض وجود دارد، کالاهای همراه مسافر است که به گردشگران و مسافران فروخته می شود.