کنکوری کنکوری تدریس معلم خصوصی در منزل از ابتدایی تا دبیرستان ریاضی فیزیک زیست در تهران
آیین‌نامه جدید دکتری96
خبرنامه دانشجویان ایران: پنج شنبه هفته گذشته بود که وزارت علوم آیین نامه جدید دکتری را ابلاغ کرد.
از ویژگی های آیین نامه جدید دوره دکتری که برای ورودی های سال ۹۵ به بعد قابل اعمال می شود، کاهش طول دوره تحصیل، امکان جبران درس افتاده، امکان جبران آزمون جامع ناموفق، عدم احتساب نمره برای رساله، توجه ویژه به مقابله با تقلب، توجه به فرصت های تحقیقاتی دانشجو و فراهم شدن امکان اعطای گواهی طی دوره، برای دانشجویانی که دوره را به اتمام نمی رسانند، است.
براساس این آیین نامه تمامی دانشجویان دوره دکتری مشمول وام ویژه دکتری در تمام طول دوره تحصیل می شوند.
به گزارش خبرنگار صنفی – آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این وزارتخانه در اطلاعیه ای که روی سایت خود منتشر کرده درباره ویژگی های این آیین نامه می نویسد: “از ویژگی های آیین نامه جدید دوره دکتری که برای ورودی های سال ۹۵ به بعد قابل اعمال می شود، کاهش طول دوره تحصیل، امکان جبران درس افتاده، امکان جبران آزمون جامع ناموفق، عدم احتساب نمره برای رساله، توجه ویژه به مقابله با تقلب، توجه به فرصت های تحقیقاتی دانشجو و فراهم شدن امکان اعطای گواهی طی دوره، برای دانشجویانی که دوره را به اتمام نمی رسانند، است”.
اما ابلاغ این آیین در روزهای ابتدایی نوروز، برخی از دانشجویان را نسبت به خود حساس کرد، و تعدادی از فعالین صنفی در دانشگاه ها، اقدام به نقد این آیین نامه پرداختند.
آیین نامه به ضرر دانشجویان است
علی اکبر مومنی ملکشاه، دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد به این آیین نامه نوشت: اخیراً در یک سکوت خبری آیین‌نامه جدیدی از طرف وزرات علوم برای مقطع دکترا به دانشگاه های کشور فرستاده شده است که تغییراتی خطرناک نسبت به دستورالعمل های قبلی داشته است. در ماده ۹ این ابلاغیه دوران مجاز تحصیل را ۳ تا ۴ سال اعلام کرده است، و حداکثر دو ترم می تواند به این مدت افزوده شود، ترم ۹ رایگان ولی برای ترم ۱۰ هزینه دریافت می شود.
این فعال صنفی ادامه میدهد: اول اینکه چرا باید مدت مجاز تحصیل یک ترم کاهش پیدا کند نسبت به قبل؟ این یعنی سکوت آیین نامه در برابر هزینه های رفاهی مانند غذا و خوابگاه برای دانشجو در ترم ۹ و دریافت هزینه های گزاف از فرد. و چرا برای ترم ده باید پول ترم را هم بدهد، در صورتی که اگر دانشجو طبق صلاحدید موسسه واقعا نیاز به ترم ۱۰ برای پایان نامه اش داشته و این نیاز بنا به تعریف خود پایان نامه یا مشکلات اینچنینی بوده، پس اعمال جریمه هیچ تغییری در کیفیت آموزشی فرد نداشته و تنها به معنی گرفتن پول از دانشجوی دکترایی ست که از هیچ لحاظی برخلاف تمام دانشگاه های دنیا تامین نمی شود.
وی ادامه می دهد: مسئله بعدی ماده ۱۱ و تبصره های آن است، جایی که ابلاغیه دوباره بحث گرفتن پول دروس حذف شده و افتاده را از دانشجویان دکترا شبیه دانشجویان کارشناسی ارشد بیان میکند. این اعمال جریمه با اعتراضاتی از طرف دانشجویان ارشد بعضی دانشگاه ها رو به رو بود، اما ظاهرا صدای اعتراض به گوش مسئولین نرسید. اینکه بنا به شرایطی یک “انسان” مجبور شود درسی را حذف کند یا بیفتد هیچ دلیل قانع کننده ای برای اعمال پرداخت جریمه به فرد نیست. همه ما میدانیم افتادن یک درس لزوما مقصرش دانشجو نیست، از رفتار استاد تا اتفاقات پیش بینی نشده ای مانند مریض شدن یا …. تمام اینها می توانند باعث آسیب زدن به فرد و در نهایت حذف کردن درس یا افتادن در آن واحد میشود.
این فعال صنفی در ادامه می نویسد: در ماده ۲۰، عنوان شده که نمره رساله دکترا در معدل کل فرد نخواهد آمد. این اتفاق برای دانشجویان ارشد هم افتاده است و متاسفانه در نا آگاهی دانشجویان صورت گرفته در صورتی که معمولا این نمره معدل دانشجو را افزایش می دهد و در نظر نگرفتن آن ضربه محسوب می شود.
مسئله بعدی بحث گزینشی بودن برای دانشجویان دکتراست. وقتی که تمایل اکثر اساتید دانشگاه ها به سمت برداشتن دانشجویانی است که مقطع ارشد را در همان دانشگاه مشغول تحصیل بوده اند و جلسه مصاحبه عموما به یک جلسه نمایشی بدل می شود، پس در نهایت دانشجویان دانشگاه های شهرستان عملاً در تحصیل در اکثر دانشگاه با امکانات بیشتر تهران محروم میشوند و کنکور، با اینکه روش خیلی مناسبی برای گزینش دانشجو نیست و کلاس های کنکور دکتری هم مثل کارشناسی و ارشد بازار داغی دارند اما بی طرف تر از گزینش دانشگاهی است.
از طرفی کمبود و ضعف فجیع امکانات آزمایشگاهی و آموزشی در اکثر دانشگاه ها، مدرک‌فروشی که امروزه پدیده رایجی شده است، عدم حمایت مالی از دانشجویان ارشد و دکترایی که سن و سالی از آن‌ها گذشته و به دلیل تحصیل و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه شغلی هم ندارند (به طوری که بسیاری از اساتید از دانشجویان تعهد عدم ازدواج و عدم اشتغال می گیرند) و در نهایت تبدیل دانشگاه به تجارت‌خانه در عوض تعهد به تامین اسباب رفاه و آموزش دانشجویان در حالی که ایجاد شغل وظیفه دیگر ارگان‌هایی ست که از زیر بار این مسئله شانه خالی کرده اند؛ همه و همه یادآور حقیقت تلخی است.