کنکوری کنکوری تدریس معلم خصوصی در منزل از ابتدایی تا دبیرستان ریاضی فیزیک زیست در تهران
ما به کمیته سه نفره کاری نداریم زیرا مصوبه مجلس را داریم و آن قانون سال ۶۷ منسوخ است!»
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر مجتبی شریعتی‌نیاسر در نشست خبری بعدازظهر امروز در وزارت علوم با موضوع حذف کدرشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «تایید مجوز هر واحد آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی بر عهده وزارت علوم است و این را قانون تعیین کرده است. دکتر ولایتی از وقتی سکان امور دانشگاه آزاد را عهده‌دار شد، نکات خوبی را مطرح کرد که کلیدواژه اصلی آن کیفیت بود، کیفیت خیلی خوب است و ما هم طالب همین هستیم.»
معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: «طرح آمایش آموزش عالی هم ۸ بند مهم داشت که یکی از آن کیفیت بود و ایجاب می‌کند که ما به کیفیت توجه کنیم. همچنین تعیین ارزشیابی مدارک فارغ‌التحصیلان به استثنای علوم پزشکی و همچنین گواهینامه‌های آموزش عالی و تعیین ارزش مدارک بر عهده وزارت علوم است. این قانون سال ۸۳ مجلس است که توسط شورای نگهبان تنفیذ شد و در این قانون آمده که این قانون لازم الاجراست.»
او با تاکید بر اینکه نحوه تایید رشته‌های دانشگاه آزاد قانون خود را دارد، افزود: «کمیته سه نفره‌ای در سال ۶۷ تحت عنوان ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد متشکل از یک نماینده از وزارت علوم، دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. قانونی که از مجلس هست صراحتا می‌گوید کمیته سه نفره با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد. کمیته ارزیابی هم باید در دبیرخانه شورای گسترش آموزش عالی تشکیل شود. در صورتی که رشته‌ای به دلیل فقدان آموزشی دارای نقص باشد کمبودها به اطلاع مقامات می‌رسد، اما کمیته سه نفره با شرایطی که نص صریح قانون بوده تشکیل جلسه نداده است. گفتند ۲۴۴ صفحه از ارزیابی کمیته‌ها دارند که من تکذیب می‌کنم، دفتر گسترش هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده است.»
دفاع تمام‌قد معاون وزیر علوم از غیرانتفاعی‌ها
به گفته او در همه کشورها مرجع تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم است. دانشگاه آزاد در سال ۹۲ تعداد ۸۷۵ رشته محل داشته که در سال ۹۵ به ۵ هزار و ۶۰۹ مورد رسیده ولی دانشگاه‌های غیردولتی در سال ۹۲ تعداد ۱۱۸۲ رشته محل داشتند که در سال ۹۵ به ۱۳۷۹ مورد رسیده است. برای دانشگاه آزاد فقط در سال ۹۵ در مقطع کارشناسی‌ارشد ۳۱۷۱ مجوز رشته محل صادر شده ولی برای غیرانتفاعی‌ها این تعداد ۵۰۳ مورد بوده است.
شریعتی‌نیاسر گفت: «برای مقطع دکتری دانشگاه آزاد نیز در سال گذشته ۱۴۰۱ مورد رشته محل مجوز داده شده که برای غیرانتفاعی‌ها فقط هشت مورد بوده است. در مقطع کارشناسی‌ارشد باید تعداد رشته محل‌ها ضربدر ۲۰ و در مقطع دکتری ضربدر ۷ شود ظرفیت‌ها مشخص می‌شود ولی بعضی واحدهای دانشگاه آزاد به مراتب بیشتر از ظرفیت پذیرش دانشجو داشتند.»
او مدعی شد: ما هیچ ملاحظه سیاسی نداریم و هیچ پارامتری در ارزیابی‌ها دخالت ندارد مگر نص صریح قانون و اگر لازم باشد تعدیلی هم صورت گیرد برای همه است.
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه آزاد سرمایه ملی ماست و ما از این دانشگاه حمایت می‌کنیم، گفت: «ما از دانشگاه آزاد حمایت می‌کنیم. دانشگاه آزاد ۶۵ درصد رشته‌ها در آموزش عالی را دارد و ۷۶ درصد کارشناسی‌ارشد در دانشگاه آزاد است. اعتراضات دانشگاه آزاد هم در دست رسیدگی است. در همین چند روز صد رشته محل ارشد به دلیل اینکه مجوز دکتری داده شده بازگردانده شد.»
شریعتی‌نیاسر گفت: «ما رشته‌های ارشدی که دکترای آن را مجوز داده بودیم بررسی کردیم و برخی از آنها برگردانده شد، ما انتظار داریم مسئولان دانشگاه آزاد همکاری کنند. امروز و فردا رسیدگی‌ها درباره رشته‌های دانشگاه آزاد تمام می‌شود. تمام رشته محل‌های مصوب در نهایت در سایت وزارت علوم مشخص می‌شود، سایت دانشگاه آزاد فقط برای انتخاب رشته فعال شده است و داوطلبان می‌توانند انتخاب رشته کنند.»
او تاکید کرد من هیچ رویکرد سیاسی در تصمیم‌گیری‌های آموزش عالی ندارم و ارتباط این قضیه با انتخابات اصلا در قاموس ما معنا ندارد، هر زیرنظامی در شرایط خودش اقتضائات و مشکلاتی را مطرح می‌کند مثلا اعضای هیات علمی در حال جذب است که ما همه برادریم و این‌ها را توجه می‌کنیم و همکاری لازم را داریم.»
او ادامه داد: «ما به کمیته سه نفره کاری نداریم زیرا مصوبه مجلس را داریم و آن قانون سال ۶۷ منسوخ است. هنوز اعتراض و انتقادی از نمایندگان مجلس درباره حذف رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی به ما نرسیده ولی انتقاد و اعتراض حق قانونی نماینده‌هاست و ما هم در صورتی که به ما اعلام شود، رسیدگی می‌کنیم.»
این گفته معاون وزیر علوم در حالی است که دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر گفت: «بنده اخیرا یک سوالی از دکتر امیدوار رضایی، معاون حقوقی مجلس پرسیدم که آیا آن قانون سال ۶۷ هنوز معتبر است؟ ایشان جواب مثبت دادند. اما به واسطه برخی ان‌قلت‌ها و تشدید‌هایی که کردند در زمان ریاست آقای دکتر میرزاده به دیوان عدالت اداری شکایت شد، دیوان هم به نفع دانشگاه رای داد که این رای هم مشخص است و در صورت لزوم به رویت همگان خواهد رسید.»