اختلاف مسئولان، التهاب دانشجویان؛ در حد دکتری

اختلاف مسئولان، التهاب دانشجویان؛ در حد دکتری

سرویس فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، محمّدجواد یافتیان – ۱۸ اسفند ماه سال گذشته قانون “سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی” توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس جمهور نیز در اردیبهشت ماه سال جاری قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها با ترکیبی که در قانون ذکر شده، واگذار می‌شود و این شورا وظیفه دارد شیوه‌نامه اجرائی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه را تصویب کند.

خطای اول؛ تعلل در تصویب آیین‌نامه از سوی هیئت دولت

بر اساس این قانون باید آزمون تحصیلات تکمیلی به صورت متمرکز برگزار شود اما برگزاری این مهم در سال جاری، محل اختلاف نظر بین سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی شد زیرا دانشگاه آزاد اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیئت دولت تصویب نشده و مصوب نشدن آیین نامه اجرایی از دلایل عدم استقبال برای برگزاری آزمون متمرکز تحصیلات تکمیلی از سوی دانشگاه آزادعنوان شد که این مهم باید توسط دولت و پیگیری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب شد اما این آیین نامه برای اجرای قانون تاکنون آماده نشده که جای تامل و نقد دارد.

این طرح اختلاف در حالی بود که محمد فرهادی، وزیر علوم به خانه ملت گفته بود خود قانون حالت آیین‌نامه‌ای دارد و ما در برگزاری آزمون تحصیلات تکمیلی امسال براساس قانون عمل می‌کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین اعلام کرده بود که با توجه به اینکه آیین‌نامه قانون سنجش و پذیرش دانشجو باید در هیئت دولت به تصویب برسد، درخواست تسریع در رسیدگی به این امر را داشتیم تا این موضوع را به فوریت بگذارند که در دستور کار کمیسیون آموزشی و نیز صحن دولت قرار گیرد.

خطای دوم؛ تعجیل دانشگاه آزاد برای برگزاری آزمون مستقل

اختلاف نظر بر سر این موضوع تا بدانجا پیش رفت که دانشگاه آزاد اسلامی شکایتی دایر بر تقاضای ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی اقامه کرد و تقاضای دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه مذکور نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی داشت. شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیز دستور موقت مبنی بر عدم اجرای بند ٣ مصوبه نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی و اجازه انتشار دفترچه آزمون برای دانشگاه مذکور صادر کرد.

بنابراین گزارش، در این میان ورود دیوان عدالت اداری به بحث صدور حکم جای بحث و اختلاف نظر بود. بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری حق ندارد در مباحث علمی، آموزشی و پژوهشی وارد شود اما طبق ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۹۲ – در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید که همه این موارد موجب سردرگمی شده است.

خطای سوم؛ ورود سوال‌برانگیز دیوان عدالت اداری

درخصوص این موضوع محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خانه ملت با این نکته اشاره کرده بود که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری حق ندارد در مباحث علمی، آموزشی و پژوهشی وارد شود و با استناد به اینکه دیوان عدالت اداری در رابطه با بحث بورسیه‌ها نیز دخالتی در امور نداشت، گفت: رأی اولیه دیوان عدالت اداری برای برگزاری آزمون مستقل توسط دانشگاه آزاد، حکمی دقیق و قانونی نبود.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در ماده ۵ استدلال عنوان شده غیر انتفاعی محسوب می شود لذا مشمول رعایت قانون می شود.

اما مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس آیین‌نامه این موضوع باید در هیئت دولت به تصویب می‌رسید، گفت: وقتی این کار صورت نگرفته، استدلال دانشگاه آزاد برای برگزاری مستقل آزمون وارد است.

وی گفت: اگر آیین‌نامه نوشته شده، همه موظف به اجرای قانون هستند و اگر نوشته نشده، برگزاری متمرکز آزمون دکتری، کار غلطی است.

نایب رئیس مجلس با «سیاسی» خواندن تصمیم دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در چنین شرایطی، حکم دیوان عدالت اداری سیاسی است؛ همانطور که حکم اولیه هم می‌تواند سیاسی قلمداد شود.

با این حال، اسدالله عباسی، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس نیز ضمن تاکید بر اینکه نباید در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل کرد به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: می‌توان گفت دلیل دیوان عدالت اداری و دانشگاه آزاد برای عدم برگزاری آزمون متمرکز، آماده نبودن آیین نامه اجرایی است ولی باید اذعان کرد برای ورود دیوان عدالت اداری به این قضیه اختلاف نظر وجود دارد زیرا این نهاد در برخی از بخش‌ها نمی‌تواند وارد شود.

اما جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد بود دیوان عدالت اداری می‌تواند در خصوص عدم برگزاری آزمون متمرکز حکم صادر کند زیرا آیین نامه اجرایی هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به قانون مربوط به برگزاری آزمون متمرکز تحصیلات تکمیلی ایراد گرفته است، گفت: معتقد هستیم ایراد گرفته شده، صحیح است زیرا آیین نامه قانون هنوز مصوب و ابلاغ نشده است.

در این میان،علیرضا مصدق، مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح چرایی اقدام دانشگاه آزاد در برگزاری مستقل آزمون مقطع دکتری، گفت: بر اساس رأی اولیه دیوان عدالت اداری، به واسطه اشکالاتی که در مصوبه شورای سنجش و پذیرش مورخ ۹/۸/۹۵ وجود داشت، مقرر شده بود امسال آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع ارشد و دکتری به صورت مستقل برگزار شود.

وی معتقد بود رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر برگزاری مستقل آزمون، قطعی و غیر قابل اعتراض است، چراکه رأی صادر شده در چندین جلسه متوالی و پس از بررسی و رسیدگی قضات صادر شده است.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه دیوان عدالت اداری و دانشگاه آزاد اسلامی مصوب نشدن آیین نامه اجرایی قانون مذکور توسط دولت را دلیل اجرای مستقل عنوان می‌کنند، اظهار کرد: آیین نامه اجرایی شامل موارد ریز و خاص است لذا شاید با تاخیر به نتیجه نهایی برسد ولی در مورد برگزاری آزمون، قانون صراحتا موارد مدنظر را بیان کرده است.

لزوم تعامل میان دستگاه‌ها برای حل مسائل

در ادامه اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: برگزاری متمرکز آزمون تحصیلات تکمیلی از ضایع شدن حق افراد جلوگیری می‌کند و اجازه بروز تبعیض را نمی‌دهد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی باید بر اساس قانون مصوب مجلس عمل کند، اظهار کرد: اگرچه چارچوب و اساسنامه دانشگاه آزاد برای برگزاری آزمون‌ها قابل احترام است ولی باید با تعامل به رفع مشکلات در خصوص برگزاری آزمون متمرکز کمک کنند تا علاوه بر اجرای صحیح قانون، نتیجه خوبی در آموزش عالی کشور حاصل شود.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد به اصل قانون برگزاری آزمون متمرکز تحصیلات تکمیلی نمی توان ایرادی گرفت.

تلاش مجلس برای شفافیت‌بخشی به قانون

سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به اجرای صحیح قانون تاکید دارند، تصریح کرد: پس از یررسی مشکلات بوجود آمده در خصوص پذیرش دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی و برگزاری آزمون متمرکز در کمیسیون، مقرر شد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصویب سریع تر آیین نامه اجرایی توسط دولت را دنبال کند و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز استفساریه‌ای را تهیه کردند که با درخواست قید دو فوریت به صحن علنی ارائه کنند تا با صراحت و شفافیت بیشتری از دانشگاه آزاد برای اجرای این قانون نام برده شود.

در این میان سیدجواد ساداتی‌نژاد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه باید اذعان کرد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص برگزاری آزمون متمرکز تحصیلات تکمیلی صراحت کافی را دارد لذا باید این قانون به صورت صددرصد اجرایی شود، گفت: تجربه برگزاری آزمون متمرکز در سایر مقاطع وجود دارد و هم اکنون نیز این آزمون برگزار شده و هر دانشگاه اقدام به جذب دانشجو می کند.

سکانس آخر؛ همه‌چیز روی ریل قانون مجلس

بر گزارش خانه ملت، پس از کش و قوس‌های فراوان، عصر روز گذشته دیوان عدالت اداری اعلام کرد بعد از حصول دلایل جدید مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت به‌تاریخ ٢٢/٩/٩۵ مستندا به‌ماده ۴٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت برگزاری آزمون متمرکز و انتشار دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی منتفی شد.

پس این انتشار این خبر در سانه ها، مشاور عالی سازمان سنجش نیز اعلام کرد مهلت ثبت نام در آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۹۶ تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۳۰ آذرماه ۹۵ تمدید شد.

می توان دریافت که در میان اختلاف نظر مسئولان، فقط متقاضیان و داوطلبان هستند که مدت زمان طولانی را دچار سردرگمی شدند و عده ای نیز با پرداخت مبلغ ۱۶۰ هزارتومانی برای ثبت نام در آزمون مستقل دانشگاه آزاد، متضرر شده‌اند