معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: امیداوریم با رفع مشکل حذف رشته محل های دانشگاه شاهد این موضوع نباشیم که بزرگترین دانشگاه حضوری جهان توسط افراد داخلی تحریم شود.

علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حذف رشته محل های این دانشگاه خلاف قانون است و امیدواریم در بررسی هایی که قرار است توسط وزارت علوم صورت گیرد این مشکل رفع شود.

وی افزد: طبق استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، قانون مربوط به کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد که مصوبه ۱۴ اردیبهشت ۶۷ بوده است دارای اعتبار قانونی است و تاکنون نفی نشده است بنابراین لازم اجرا است.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد عنوان کرد: براساس این قانون رشته های این دانشگاه به تایید کمیته سه نفره رسیده است.

منادی اظهار داشت: کمیته سه نفره ارزیابی دانشگاه متشکل از نمایندگان دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است.

وی عنوان کرد: نباید ریشه دانشگاهی که مولود انقلاب، حاصل زحمات امام(ره) و دارای هیات موسس قوی مانند مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی است زده شود.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: حذف رشته محل های این دانشگاه یک امر کارشناسی به نظر نمی رسد چراکه اگر این روند با کار کارشناسی صورت گرفته بود به یکباره ۳ هزار رشته محل این دانشگاه حذف نمی شد.

منادی افزود: امیداریم این مشکل با لطف وزارت علوم حل شود و شاهد این موضوع نباشیم که بزرگترین دانشگاه حضوری جهان در داخل کشور تحریم شود.

وی تاکید کرد: حذف ۳ هزار رشته محل این دانشگاه که از سوی وزارت علوم صورت گرفته با سیاست های دولت درخصوص افزایش و توسعه موضوع اشتغال مطابقت ندارد چراکه با حذف این تعداد رشته محل باید ۳۰ درصد از کادر اداری و اعضای هیات علمی این دانشگاه تعدیل شوند تا بتوانیم فعالیت خود را ادامه دهیم.