کنکوری کنکوری تدریس معلم خصوصی در منزل از ابتدایی تا دبیرستان ریاضی فیزیک زیست در تهران
یکی از مسائل مهم کشور، هم راستا نبودن تحقیقات دانشگاهی در تحصیلات تکمیلی با مسائل کشور است. در این زمینه مدل دکتری صنعتی که در کشورهایی چون دانمارک و سوئد پیاده سازی شده است، با در نظر گرفتن ملاحظات بومی در کشور قابل اجراست. اجرای این مدل علاوه بر قرار دادن تحقیقات دانشگاهی در جهت مسائل کشور، به اشتغال تمام وقت دانشجویان دکتری نیز می انجامد.
تحلیل الگوی دکتری صنعتی نشان داد که چهار ویژگی زیر، نقش مهمی در موفقیت این الگو ایفا کرده‌اند:
۱- ارتقای جایگاه نهاد مالی سیاست‌گذار به نظارت، جهت‌دهی و تامین مالی هدف‌دار
۲- قرارگرفتن دانشجوی داوطلب دکتری به عنوان محور اصلی مدل دکتری صنعتی
۳- پاسخ به نیازهای شرکت‌های خصوصی و بنگاه‌های دانش‌بنیان در زمینه تامین و نگهداشت نیروی انسانی متخصص
۴- تامین مالی پایدار و متنوع‌سازی درآمدی دانشگاه‌ها
در این مطلب به دنبال آن هستیم که مبتنی بر این تجربه و سازوکارهای سیاستی آن، طرحی متناسب با نیازها و ملاحظات فعلی نظام آموزش عالی کشور در راستای ارتباط نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با صنعت و استفاده حداکثری از ظرفیت دانشجویان دکتری ارائه دهیم.
تجارب گذشته و فعلی حمایت از فعالیت تمام وقت پژوهشی دانشجویان دکتری
تاکنون در کشور سازوکارهای محدودی برای حمایت از فعالیت تمام وقت پژوهشی دانشجویان دکتری اجرا گردیده است. در این قسمت برخی از نکات قوت و ضعف هر یک از این تجارب مورد بررسی قرار گرفته است:
۱- دکتری پژوهش‌محور:
در این مدل، پذیرش دانشجو مشروط بر داشتن طرح پژوهشی تقاضامحور (طرح پژوهشی دارای کارفرمای مشخص که برابر قرارداد، اجرای آن به دانشگاه واگذار و اعتبارات کامل آن به همراه هزینه‌های نظارت بر آن توسط کارفرما تامین و نتیجه کار نیز تحویل گرفته می‌شود) با کارفرمای مشخص (دولتی یا خصوصی) می‌باشد. در فرآیند پذیرش دانشجوی پژوهش محور، داوطلب ابتدا می‌بایست همانند سایر داوطلبین در آزمون و مصاحبه دانشگاه مورد نظر شرکت نموده و پس از پذیرش به شناسایی کارفرما و عقد قرارداد در یک بازه زمانی معین اقدام نماید.
در این مدل کارفرما می‌بایست دانشجو و دانشگاه را از میان گزینه‌های بسیار محدودی که در کدرشته‌های پژوهش محور پذیرفته شده‌اند، انتخاب کند. این محدودیت در کنار لزوم تامین مالی صددرصدی کارفرما بدون وجود حمایت مالی، ریسک ورود بخش خصوصی به این مدل را افزایش می‌دهد و در عمل سازمان‌ها و مدیران دولتی را به عنوان گزینه‌های اصلی استفاده از دکتری پژوهش محور معرفی می‌کند. شاهدی بر این مدعا، ارائه اکثر کدرشته‌های دکتری پژوهش محور توسط پژوهشگاه‌های دولتی در دفتر انتخاب رشته دکتری سال ۹۵ می‌باشد.
۲- اعطای وام به دانشجویان:
در این مدل، به منظور حمایت از حضور تمام‌وقت دانشجوی دکتری در دانشگاه، پیشنهاد ارائه وام با مبالغ بالاتر برای دانشجویان در نظر گرفته شده‌است. در این مدل صرفا تامین مالی دانشجویان دکتری محقق می‌شود و سازوکار خاصی برای جهت‌دهی به پژوهش‌های صورت گرفته و انطباق آن‌ها با نیازهای اولویت‌دار صنعتی کشور در آن وجود ندارد.
۳- حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
در این طرح، صندوق پروپوزال طرح‌های پژوهشی ارسالی توسط متقاضیان را طبق معیارهایی همچون توانایی رساله در ایجاد تحول و پیشرفت و بالا بردن سطح دانش در رشته تحصیلی مرتبط، اجرایی بودن طرح رساله و انجام پذیری آن در چارچوب زمانی مشخص شده و سوابق علمی، پژوهشی و حرفه ای دانشجو، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
هرچند در توضیحات طرح گفته شده است که اولویت‌بندی مشخصی از اولویت‌های کشور در حوزه‌های صنعتی و دانش‌بنیان برای انطباق طرح‌های پژوهشی درخواستی تدوین گردیده اما چگونگی تدوین آن هنوز مشخص نیست. در حقیقت حضور نمایندگان صنعت و دغدغه‌مندی آن‌ها برای جهت‌دهی به این اولویت‌بندی و رصد آن و بهره‌برداری از دستاوردهای آن، روشن نیست.
۴- طرح ساماندهی پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های تحصیلی
در این طرح در دست بررسی، هر استاد می‌بایست یک طرح تحقیقاتی کلان ۵ ساله را به دانشگاه ارائه دهد و سپس بر مبنای آن، تخصیص دانشجویان دکتری به اساتید و موضوعات تعریف شده انجام گیرد. در این رویکرد نیز نشانی از ارتباط فعالانه با صنعت و همچنین سازوکاری برای ترجمه نیازها و گلوگاه‌های فنی و اقتصادی صنعت پیش‌بینی نگردیده‌است. از طرف دیگر، تضمینی برای اشتغال تمام وقت دانشجویان در دانشگاه و تامین نیازهای مالی آن‌ها ارائه نگردیده‌است.
ظرفیت‌ها و ملاحظات اجرای مدل دکتری صنعتی در ایران
در حال حاضر موضوعات متعددی از جمله جهت دادن به موضوعات پژوهشی، ایجاد رابطه موثر میان صنعت و دانشگاه‌ها، ظرفیت پذیرش رشته محل‌های مختلف دانشگاهی و ارزیابی و ارتقای اساتید، در کانون توجه تصمیم‌گیران حوزه علم و فناوری قرار دارد. با بررسی مزایا و ابعاد مختلف مدل دکتری صنعتی به این مسئله پی برده می‌شود که هر چند اولویت اصلی طرح، ایجاد رابطه موثر میان صنعت و دانشگاه با محوریت تامین مالی دانشجویان دکتری می‌باشد، در عین حال توانسته‌است به هدفمندسازی پژوهش‌های تعریف شده در دانشگاه‌ها کمک کند و به یک مدل تامین مالی مناسب برای دانشگاه، صنعت و دانشجو نیز تبدیل شود.
سایر ملاحظات اشاره شده مانند تعیین نهاد متولی و قاعده‌گذار مدل، ترجمه نیازها و گلوگاه‌های فناورانه صنعت، ظرفیت پذیرش رشته محل‌های دانشگاهی و ارزیابی و ارتقای اساتید نیز به نوعی می‌توانند تحت اجرای مدل فوق، سامان بیابند. در ادامه به توضیح این ملاحظات مبتنی بر مسائل داخل کشور می‌پردازیم:
نهاد متولی و قاعده‌گذار: با توجه به جایگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد متولی امر آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی، تنظیم آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم، هماهنگی‌های بین نهادی و … از اهم اقدامات این نهاد در راستای اجرای مدل دکتری صنعتی خواهد بود. همچنین با توجه به وجود زیرساخت‌هایی از جمله کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف صنعتی و فناورانه، وجود سابقه حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی و … در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، این نهاد می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی این مدل پیشنهاد می‌شود.
همچنین یکی از شئون نهاد قاعده‌گذار در این مدل، برعهده گرفتن سازوکار تامین مالی آن است. در مدل پیشنهادی، ۵۰ درصد از حقوق دانشجویان دکتری و همچنین هزینه انجام پژوهش توسط کارفرما و مابقی هزینه‌ها در قالب وام توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. در نهایت پس از پایان پروژه پژوهشی و دوره دکتری صنعتی، کارفرما اقدام به تسویه حساب با صندوق خواهد کرد. در این صورت، می توان گفت منابع صندوق به مثابه یک اهرم عمل خواهد کرد و موجب به حرکت درآمدن منابع صنعت و هدایت آن‌ها به سمت حمایت از پژوهش‌های عملیاتی خواهد شد.
ملاحظات مربوط به حقوق مالکیت فکری خروجی طرح‌های پژوهشی: با توجه به اینکه در مجموع کلیه هزینه‌های اجرای طرح توسط کارفرما پرداخت می‌شود (در قالب پرداخت‌های حین اجرای طرح و بازپرداخت وام صندوق پس از پایان طرح)، مالکیت دارایی‌های معنوی و حق بهره‌برداری از نتایج طرح نیز تا یک بازه زمانی مشخص در اختیار کارفرما خواهدبود. این مساله اطمینان خاطر کارفرما از امکان کسب درآمد از پژوهش انجام شده را فراهم می‌کند و انگیزه وی جهت مشارکت در اینگونه طرح‌ها را افزایش می‌دهد. از لحاظ منطقی نیز بنگاه کارفرما بهترین ظرف برای انباشت توانمندی‌های تکنولوژیک حاصله به حساب می‌آید و دانشجو نیز می‌تواند پس از اتمام پروژه در قالب بنگاه کارفرما فعالیت‌های خود را ادامه دهد.
ترجمه نیازها و گلوگاه‌های فناورانه صنعت: یکی از ملاحظات اجرای این مدل برای ایران، مسئله شناسایی و تبدیل نیازهای فناورانه صنعت به یک پروژه پژوهشی در مقطع دکتری می‌باشد. با وجود چند نمونه محدود تبدیل گلوگاه‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان به پروژه‌های پژوهشی برای دانشجویان دکتری، اما ذکر این نکته ضروریست که تمامی بنگاه‌های صنعتی کشور از توانمندی شناسایی گلوگاه‌های فنی خود برخوردار نیستند. بنابراین هنگامی که در مدل دکتری صنعتی، انگیزه داوطلب ورود به مقطع دکتری، در شناسایی نیازهای فنی صنعت قرار می‌گیرد، بخشی از این مسئله خودکار حل خواهد شد.
ارتقای اساتید: یکی از مسائل مطرح در آموزش عالی، معیارهای ارتقای مرتبه علمی اساتید و اعضای هیئت علمی می‌باشد. در کشور ما در حال حاضر آئین‌نامه‌ی ارزیابی ارتقای اساتید برای اقداماتی مانند “انجام طرح‌های پژوهشی و فناوری بیرونی که از طریق عقد قرارداد با دستگاه‌های اجرائی یا صنعت (دولتی یا خصوصی)” امتیازات مثبتی در راستای ارتقای اعضای هیئت علمی در نظر گرفته است. با این حال بر اساس آمارها و تحلیل‌های موجود، ارتقای اساتید با کسب امتیاز از سایر شاخص‌ها مانند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، سهل الوصول‌تر به نظر می‌رسد. بنابراین در عمل گرایش کمتری به انجام اینگونه فعالیت‌ها با هدف ارتقای شغلی در میان اساتید دانشگاه‌ها وجود دارد.
در صورت اجرای طرح‌هایی مانند مدل دکتری صنعتی، می‌توان با تعریف شاخص‌های دقیق‌تری از جمله “تعداد دانشجویان دکتری صنعتی (Industrial PhD) که اعضای هیئت علمی به عنوان استاد راهنمای پروژه با آن‌ها همکاری می‌کنند”، اقدام به تخصیص امتیاز مناسب برای این فعالیت نمود و از این طریق انگیزه اساتید برای مشارکت در اینگونه پروژه‌ها را افزایش داد.
از طرف دیگر، در حین اجرای فرآیند مذکور، به مرور بانک اطلاعاتی نسبتا کاملی از سابقه اساتید شرکت کننده در طرح دکتری صنعتی نزد صندوق تصویب کننده پروژه‌های پژوهشی تشکیل می‌شود. در نتیجه اساتید با سابقه که به خوبی پروژه‌های تعریف شده را راهبری کرده باشند، اولویت بیش‌تری برای اخذ پروژه‌های جدیدتر خواهند داشت. این مسئله نیز به نحو دیگری رتبه‌بندی و ارزیابی اساتید را در پی خواهد داشت. هر چند این رتبه‌بندی به صورت مستقیم بر ارتقای علمی اساتید تاثیر ندارد اما در صورت عملکرد ضعیف در بلندمدت، بر ارتقا و حتی ادامه همکاری آن‌ها با دانشگاه و صندوق مذکور موثر خواهدبود.
ظرفیت پذیرش رشته-محل‌های تحصیلی (آمایش): تعیین ظرفیت پذیرش رشته‌های مختلف تحصیلی به گونه‌ای که متناسب با واقعیت کشور باشد و از هدر رفت منابع ملی جلوگیری کند، از دیگر مسائلی است که در حوزه آموزش عالی بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران امر قرار دارد. تعیین ظرفیت پذیرش هر رشته-محل بدون توجه به نیازهای اصلی و اولویت‌های کشور و منطقه آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
در صورت اجرای فرآیندی مانند طرح دکتری صنعتی، یکی از شاخص‌های مناسبی که می‌تواند شمایی کلی از نیازهای واقعی کشور در رشته‌های دانشگاهی مختلف ارائه دهد، “نسبت تعداد دانشجویان دکتری صنعتی از کل دانشجویان مقطع دکتری در یک رشته خاص” باشد. این راهکار در تعیین ظرفیت پذیرش رشته‌های دانشگاهی به صورت تقاضامحور قابل تعریف است. در حقیقت در برخی رشته‌های خاص مانند رشته‌های فنی که قابلیت تعریف پروژه‌های کاربردی به راحتی امکان‌پذیر است، می‌توان نگاه تقاضا محور را با شاخص‌های تعریف شده مد نظر قرار داد. در عین حال برای سایر رشته‌ها علی الخصوص رشته‌هایی که زمینه انجام تحقیقات بنیادین را فراهم می‌کنند، همچنان می‌توان نگاه عرضه‌محور را بر اساس اولویت‌های اصلی کشور حفظ کرد.
موضوع ارزیابی: همان‌گونه که در تشریح مدل توضیح داده شد، برای آغاز یک طرح دکتری صنعتی، نوعی ارزیابی سه مرحله‌ای قابل تشخیص است. ارزیابی اولیه توسط شرکت هنگام استخدام داوطلب صورت می‌گیرد. در مرحله بعد دانشگاه برای اعطای پذیرش به دانشجو اقدام به ارزیابی توان علمی و همچنین پروژه تعریف شده توسط شرکت و دانشجو می‌نماید. سپس در مرحله پایانی، شرکت، دانشجو و دانشگاه به همراه پروپوزال پروژه مورد ارزیابی صندوق نوآوری قرار می‌گیرد.
همچنین وضعیت مقطعی پروژه و پیشرفت آن نیز با ارائه گزارش‌های زمان‌بندی شده، مورد رصد صندوق قرار می‌گیرد و ادامه حمایت‌ها و پرداخت‌های کارفرما منوط به ملاحظه پیشرفت‌ها و رسیدن به اهداف میان‌مدت می‌باشد.